الجانب الثاني: تحديد المرتهن:
فإن لم يحدد المرتهن لم يصح الرهن؛ لأن المعير قد يرضي بوجود ماله عند شخص دون آخر فلا بد من التحديد حتى يصادف الإذن محله.
الجانب الثالث: تحديد قدر الدين الذي أرتهن به العارية:
وفيه جزءان هما:
١ - وجه اشتراطه.
٢ - مخالفة الراهن للحد.
الجزء الأول: وجه اشتراط التحديد:
وجه ذلك: أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين محل الرهن فوق قدرة الراهن خوفًا من عجزه فيتضرر المعير.
الجزء الثاني: مخالفة الراهن للحد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - المخالفة بالنقص.
٢ - المخالفة بالزيادة.
الجزئية الأولى: المخالفة بالنقص:
وفيها فقرتان هما:
١ - مثال المخالفة بالنقص.
٢ - حكم الرهن.
الفقرة الأولى: مثال المخالفة بالنقص:
من أمثلة المخالفة بالنقص: أن يكون المبلغ الذي أذن المعير بالرهن به ألفًا فيرهن المستعير العارية بثمانمائة.
الفقرة الثانية: حكم الرهن:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.