الجانب الثاني: الدفع إلى غير الحاكم:
وفيه جزءان:
١ - حكم الدفع.
٢ - ما يترتب عليه.
الجزء الأول: حكم الدفع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الدفع:
إذا وجد الحاكم لم يجز الدفع إلى غيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده: أن الحاكم له ولاية عامة على المحكومين، بخلاف غيره فلا ولاية له.
الجزء الثاني: ما يترتب على الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يترتب على الدافع.
٢ - ما يترتب على القابض.
الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير الحاكم مع وجوده لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين من بيده الرهن إذا دفعه إلى غير الحاكم مع وجوده: أنه فرط بدفعه إلى غير من له الولاية.