١ - المطالبة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: المطالبة.
إذا طولب الضامن بالأداء وكان الضمان بأمر المضمون عنه جاز له مطالبته ولو لم يؤد عنه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه جواز مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا كان الضمان بأمره إذا طولب بالأداء ولم يؤد: أن ذمة الضامن انشغلت بأمر المضمون عنه فكان له مطالبته بتخليصه كما لو أدى عنه.
المسألة الثانية: إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه.
وفيها فرعان هما:
١ - المطالبة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: المطالبة.
إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه لم يملك الضامن مطالبته قبل الأداء.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز مطالبة الضامن للمضمون عنه قبل الأداء إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه ما يأتي:
١ - أنه لم يثبت للضامن في ذمة المضمون عنه حق يطالب به.
٢ - أنه لم يشغل ذمته بأمره فيطالبه بتخليصها، فلم يملك مطالبته كالأجنبي.
٣ - أنه قد يسقط الحق عن المضمون عنه فلا يكون لأخذ الضامن له وجه.