الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.
الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:
وفيه أمران هما:
١ - تحويل الناقص على الزائد.
٢ - تحويل الزائد على الناقص.
الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الحوالة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:
١ - تحويل دائن بألف على مدين بألفين.
٢ - تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.
٣ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.
الجانب الثاني: حكم الحوالة:
وفيه جزءان هما:
١ - تحويل الناقص على كل الزائد.
٢ - تحويل الناقص على قدره من الزائد.