الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:
١ - تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.
٢ - تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.
٣ - تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:
١ - أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.
٢ - أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.
الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة
٢ - الحكم.