الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الرجوع: أن ذمة المحيل لا تبرأ بمجرد الحوالة كما تقدم، وإذا كانت ذمته لا تبرأ جاز الرجوع عليه لتعلق الحق بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالأثر المروي عن علي.
٢ - الجواب عن قولهم: إنها براءة من الدين ... إلخ.
الجزئية الأولى: الجواب عن الأثر المروي عن علي:
الجواب عن هذا الأثر من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه ليس فيه أنه لم يقضه فيما بعد، وهو وارد.
الوجه الثاني: أنه معارض بما روي عن عثمان وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الوجه الثالث: أنه قول صحابي، والاحتجاج به محل خلاف.
الجزئية الثانية: الجواب عن قولهم: إنها براءة ... الخ:
الجواب عن ذلك: أن كون الحوالة براءة للمحيل غير صحيح؛ لأن الصحيح أنه لا يبرأ كما تقدم ذلك في موضعه.