٣ - قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (١).
٤ - قول النبي ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢).
المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الصلح الوضعي الصحة.
المسألة الثانية: الدليل.
من أدلة صحة الصلح ما تقدم من أدلة الحكم التكليفي.