الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أن الزيادة حادثة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالزيادة المنفصلة.
٢ - أن الزيادة لم تدخل على المفلس من البائع فلم يملك الرجوع فيها كسائر أموال المفلس.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به) (١).
والزيادة المتصلة لا تخرج العين عن كونها عين ماله.
٢ - أن الرجوع فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب.
٣ - أن الزيادة المتصلة نماء عينه فيملك الرجوع فيها.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.