الجزء الأول: بيان حكم الأكل:
إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) (٢).
٣ - ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.
الجانب الثالث: مقدار الأكل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه أخذ مقدار الكفاية.
٢ - توجيه أخذ مقدار الأجرة.
٣ - توجيه أخذ الأقل.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:
وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣). وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.