المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الوكالة في الإطلاق المطلق.
٢ - حكم الوكالة في الإطلاق المقيد.
المسألة الأولى: حكم الوكالة في الإطلاق المطلق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الوكالة في الإطلاق المطلق لا تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الوكالة في الإطلاق المطلق: ما فيها من كثرة الجهالة والغرر المؤدي إلى الضرر وكثرة الخلاف والخصومات التي حذر منها الشرع ونهى عنها.
المسألة الثانية: حكم الوكالة في الإطلاق المقيد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلف:
اختلف في صحة الوكالة في الإطلاق المقيد على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.