الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل التصرف مع الجهل برأس المال كان الربح لرب المال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الربح لرب المال حين التصرف مع جهل رأس المال: أن العقد باطل فلا يرتب أثراً، ويكون وجوده كعدمه، فيكون الربح لرب المال؛ لأنه ربح ماله.
الجزئية الثانية: ما يستحقه العامل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا حصل التصرف مع جهل رأس المال فقد اختلف فيما يستحقه العامل على قولين:
القول الأول: أنه يستحق ربح المثل.
القول الثانى: أنه يستحق أجرة المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه أعدل؛ لأن أجرة المثل قد تستغرق الربح وتتعداه إلى رأس المال، فتضر رب المال، وقد تكون قليلة بالنسبة إلى الربح فيتضرر العامل.