الأمر الأول: ما يلزم:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - ضابط ما يلزم العامل.
٢ - أمثلته.
٣ - مباشرة العامل له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم:
كل ما جرت العادة والعرف بمباشرة العامل له فإنه يجب عليه القيام به.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يلزم العامل القيام به ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - عرض البضاعة للمشتري كفل القماش وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
٣ - محاسبة المشترين والقبض منهم.
٤ - مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
٥ - حصر الاحتياجات وطلبها.
٦ - ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
٧ - تصفية المال عند انتهاء الشركة.
الجانب الثالث: مباشرة العامل لعمل ما يلزمه بنفسه:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان لا يحسنه.
٢ - إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - حكم المباشرة.
٢ - التوجيه.
٣ - حكم الإنابة.