الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - القبض والإقباض.
٣ - المطالبة والمخاصمة.
٤ - الإحالة والتحول.
٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:
١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
٢ - القرض والهبة والإعارة.
٣ - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.