الأمر الثانى: حكم الشركة مع التوقيت:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توقيت الشركة جائز، سواء كان طلب التوقيت من رب المال أم من العامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توقيت الشركة: أنها تصرف يصح تحديده بنوع من البضائع، فجاز تحديده بجزء من الوقت.
الفرع الرابع عشر: مضاربة العامل بغير مال المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان بإذن رب المال.
٢ - إذا كان بغير إذن رب المال.
الأمر الأول: إذا كانت مضاربة العامل بغير مال المضاربة بإذن رب المال:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الربح.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أذن رب المال للعامل بالمضاربة بمال آخر جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة مضاربة العامل بغير مال المضاربة إذا كان بإذن رب المال: أن المنع لمصلحة المضاربة الأولى وذلك راجع إلى صاحب المال فيها فإذا أذن للعامل بخلاف ذلك زال المانع منه فكان جائز.