الجزء الثاني: الربح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يكون له.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الربح:
إذا لم يكن بالمضاربة الثانية ضرر على المضاربة الأولى كان ما يخص العامل من الربح في الثانية له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ربح المضاربة الثانية للعامل دون رب المال في الأولى: أن الربح مستحق بعمله وليس لرب المال في الأولى عمل ولا مال فيختص به العامل دونه.
الجانب الثاني: إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم المضاربة.
٣ - الربح.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة تضرر المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية ما يأتي:
١ - أن تكون البضاعة واحدة فتتأثر الأسعار أو يتأثر تصريف البضائع.
٢ - أن ينشغل العامل بأعمال الثانية عن أعمال الأولى.
٣ - أن ترتفع أسعار البضائع التي توردها الأولى بسبب منافسة الثانية لها.
الجزء الثاني: حكم المضاربة.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.