الوجه الثالث: أن العامل لو أجر نفسه أو ترك العمل في المضاربة من غير عمل لم يستحق رب المال عليه شيئًا، ولو كان المعقود عليه منفعته لا استحق أن يحاسبه على ذلك.
الفرع الخامس عشر: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تم الاتفاق عليه.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة:
إذا اتفق العامل وصاحب المال على قسم الربح مع قيام عقد المضاربة جاز ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا تم الاتفاق عليه بين العامل ورب المال: أن الحق لهما دون غيرهما فإذا رضيا به واتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا لم يتفق عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة.
إذا لم يتفق العامل ورب المال على قسمة الربح والمضاربة قائمة لم يجبر واحد منهما على القسمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما: