المسألة الرابعة: المرجع عند الاختلاف فيما يلزم كل واحد:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المرجع:
إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد عند إرادة التحديد فالمرجع العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف عند تحديد ما يلزم كل واحد أنه لم يحدد في الشرع، وهو يختلف من موضع إلى موضع ومن زمان إلى زمان فيرجع فيه إلى عرف محل العقد وزمانه.