الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.
٢ - حكم البيع.
٣ - الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.
الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.
٢ - البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.
٣ - البيع من القماش كل متر بكذا.
٤ - البيع من الأرض كل متر بكذا.
٥ - البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.