الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الفرق بينهما من حيث الصورة.
٢ - الفرق بينهما من حيث الحكم.
٣ - الفرق بينهما من حيث علة الحكم.
الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة:
الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.
الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم:
الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.
الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة:
الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف: "أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".
الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاستثناء من الثمن.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن:
من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي:
١ - استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.
٢ - استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.