الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة العقد في المعلوم إذا بيع مع المجهول ولم يتعذر علم المجهول: أنه يمكن معرفة ثمن المعلوم بتقسيط الثمن على المبيعين، وبذلك تنتفي الجهالة عن ثمن المعلوم فيصح العقد فيه؛ لانتفاء المانع من صحته.
الجزئية الثالثة: كيفية تقسيط الثمن:
وفيها فقرتان:
١ - كيفية التقسيط.
٢ - الأمثلة.
الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:
كيفية التقسيط: أن يقوم كل واحد من المعلوم والمجهول إذا علم؛ وتجمع القيمتان ثم يقسم الثمن عليها ويضرب الناتج بقيمة كل واحد منهما وما يخرج فهو القسط من الثمن.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بخمسة عشر ألف ريال. إذا قومت المعلومة بعشرة آلاف ريال، والمجهولة بخمسة.
كانت النتيجة كما يلي:
قسط الحاضرة = ١٥٠٠٠ × ١٠٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠ ريال
قسط المجهولة = ١٥٠٠٠ × ٥٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ ريال
أو يقسم الثمن على القيمتين قبل الضرب، ثم يضرب الحاصل بقيمة كل واحدة من السيارتين كما يلي: