الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:
وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:
وفيه أمران:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.
٢ - أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.
الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.
المطلب الثاني مؤنة الرد
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا شرطت.
٢ - إذا لم تشرط.
المسألة الأولى: إذا شرطت.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تلزمه.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تلزمه:
إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.