الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بمن يقابل من لا يحسن الرمي: أنه بعد إخراج من يقابله يصبح عضواً زائداً في الفرقة السليمة فيختل التعادل بينهما فيبطل العقد فيه ليتحقق التعادل بإخراجه.
الجانب الثالث: حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم العقد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى، لم يؤثر ذلك في صحة العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان العقد بإخراج المخرج من الفرقة السليمة: أنه يمكن تنفيذ العقد بمن بقي؛ لأن المخرج لا يؤثر في أدائهم فلم يبطل العقد كما في تفريق الصفقة.
الجانب الرابع: الخيار:
وفيه جزءان هما:
١ - الخيار للفرقة المعيبة.
٢ - الخيار للفرقة السليمة.
الجزء الأول: الخيار للفرقة المعيبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا أخرج بعض أفراد إحدى الفرقتين لعدم معرفته بالرمي لم يثبت لها الخيار.