المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم العارية من حيث الصحة.
٢ - حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: حكم العادية من حيث الصحة.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العارية من العقود الصحيحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة العارية ما تقدم من أدلة حكمها التكليفي؛ لأن المشروعية تستلزم الصحة.
المسألة الثانية: حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العارية من العقود الجائزة التي يحق فسخها لمن أراد متى شاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون العارية من العقود الجائزة ما يأتي:
١ - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه كالرجوع في الهبة قبل قبضها.
٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.