المبحث الثاني حكم الغصب
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل والتوجيه.
المطلب الأول بيان الحكم
الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المطلب الثاني الدليل والتوجيه
من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١)
٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).
٣ - قول ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (٣).
٤ - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.
٥ - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.