المبحث الرابع رد المغصوب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه".
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب:
١ - حكم الرد.
٢ - وقت الرد.
٣ - رد زيادة المغصوب.
٤ - رد المحرم.
٥ - مؤنة الرد.
٦ - تعذر الرد.
المطلب الأول حكم الرد
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الرد:
رد المغصوب واجب بالإجماع.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة وجوب رد المغصوب ما يأتي:
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها وإذا وجب رد الأمانات وهي مقبوضة بحق كان رد المأخوذ ظلماً من باب أولى.