الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إزالة آثار القلع والبناء واجبة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الإزالة ما يأتي:
١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالأداء لا أخذ ومقتضى ذلك أن يؤدى كما أخذ ومع وجود المخلفات والآثار لا يكون كما أخذ فتجب إزالتها.
٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، ومقتضى ذلك أن تؤدى كما أخذت ومع وجود آثار القلع لا تكون كما أخذت فتجب إزالتها.
الجزئية الثانية: ما تكون به الإزالة.
تكون الإزالة بتسوية الحفر ونقل المخلفات ودك الأرض إن اقتضى الأمر.
الجزئية الثالثة: من تلزمه الإزالة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان من تلزمه.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من تلزمه:
تلزم إزالة المخلفات من تسبب فيها وهو الغاصب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم إزالة المخلفات للغاصب: أنها من آثار فعله فلزمته كالإتلاف.