المسألة الأولى: إذا كان النقص بسبب الحبس:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تأثير الحبس في نقص الأسعار ما يأتي:
١ - أن تطول مدة الحبس عند الغاصب فتتوفر السلع ويقل المطلب.
٢ - أن يتغير المديل وتنزل قيمة المغصوب بسبب ذلك.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان نقص سعر المغصوب بسبب حبس الغاصب لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب: أنه حصل بسببه فكان كما لو حصل بفعله.
المسألة الثانية: إذا كاق حبس الغاصب لا أثر له:
وفيها فرغان هما:
١ - أمثلة عدم تأثير الحبس للمغصوب على سعره.
٢ - حكم الضمان.