الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.
٢ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:
وفيه جانبان:
١ - ما يعلم به هدف المشتري.
٢ - حكم البيع.
الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.
وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.