الجانب الأول: إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر كان السوم على السوم حرامًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم السوم على السوم إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه) (١).
٢ - قوله ﷺ: ( ... ولا تباغضوا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن التباغض، وهو نهي عن أسبابه، والسوم على السوم وسيلة إلى التباغض، فيكون حرامًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
٣ - قياس السوم على السوم على البيع على البيع في التحريم بجامع أن كلا منهما يورث العداوة والتباغض بين المسلمين.
الجانب الثاني: إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر جائز.