الفقرة الأول: التملك:
إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.
الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.
٢ - إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.
الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.
٢ - التعويض.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:
١ - أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.
٢ - أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.
٣ - أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.