الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.
المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرار:
إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي:
١ - أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.
٢ - أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.
المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالكفر بعد الحكم بإسلامه لم يقبل منه.