الفرع الأول: حكم العقد الثاني:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الطريق إلى تصحيحه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
حكم العقد الثاني: ينبني على الخلاف في جواز الاعتياض المتقدم، فمن منع الاعتياض أبطل هذا العقد ومن جوزه صحح هذا العقد.
الأمر الثاني: الطريق إلى تصحيح العقد عند المبطلين له:
الطريق إلى ذلك: أن يتم الشراء بدراهم لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة، ثم تحط في مقابل الثمن الأول، أو يقبض المشتري الأول الثمن من البائع الأول ثم يرده إليه مقابل الثمن الذي في ذمته، من غير مواطأة ولا شرط، ولا عرف، ولا قصد.
الفرع الثاني: حكم العقد الأول:
وفيه أمران هما:
١ - على القول بصحة العقد الثاني.
٢ - على القول بعدم صحة العقد الثاني.
الأمر الأول: حكم العقد الأول على القول بصحة العقد الثاني:
إذا قيل: بصحة العقد الثاني فالعقد الأول صحيح سواء قيل بصحته مطلقًا أو للحاجة.
الأمر الثاني: حكم العقد الأول على القول بعدم صحة العقد الثاني:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان مواضع الصحة.
٢ - بيان مواضع عدم الصحة.