كان نقصاً فيه يجب أن يعوض، فإن لم يحصل التعويض لم يوجد ما وقع علمه العقد واتفقت عليه إرادة العاقدين فيثبت حق الرد.
الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء امتناعاً من الوفاء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة الامتناع عن الوفاء.
٢ - بيان ما يترقب.
٣ - التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الامتناع عن الوفاء بالشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الامتناع عن تسليم المبيع.
٢ - الامتناع عن تسليم الثمن.
الجزئية الثانية: بيان ما يترتب على الامتناع عن الوفاء بالشرط:
إذا كان عدم الوفاء بالشرط بالامتناع عن الوفاء به اجبر المتنع عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه (١).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط على الوفاء به: أن الوفاء بالشرط الصحيح حق واجب على المشروط عليه، وعدم الوفاء به ظلم، وأداء الحقوق واجب والظلم حرام، فيجبر الممتنع عن الحق، ويمنع الظالم عن الظلم.
الأمر الثاني: اشتراط ما في مصلحة العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يشترطه البائع.
٢ - ما يشترطه المشتري.
الجزء الأول: أمثلة ما يشترطه البائع.
من أمثلة ما يشترطه البائع في مصلحة العقد ما يأتي: