الجانب الأول: بيان الحكم:
اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط: أنه مما لم يشرعه الله كما في قصة بريرة حيث أبطل الرسول ﷺ الشرط وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) (١). فإنه يدل على أن الشرط المنافي لمقتضى العقد لم يشرعه الله.
الأمر الرابع: بطلان الشرط:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - البطلان.
٢ - توجيه البطلان.
٣ - دليل البطلان.
٤ - أثر بطلان الشرط على العقد.
الجانب الأول: بطلان الشرط:
الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل.
الجانب الثاني: توجيه البطلان:
وجه بطلان هذا الشرط أنه مناف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع، ومقتضى الملكية حرية التصرف المشروع من غير شرط ولا قيد.
الجانب الثالث: دليل بطلان الشرط:
دليل بطلان هذا الشرط حديث عائشة ﵂ في قصة بريرة، وفيه: أن أهلها كاتبوها على عشر أواق، فجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة