١ - أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.
٢ - أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.
٣ - أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.
الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على العقد.
الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد:
من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:
- شرط رهن الخمر.
٢ - شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.
٣ - شرط رهن الخنزير.
٤ - شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.
الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.