١ - بيان حكم الجمع وأثره على العقد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد صحيح، ولا أثر له على العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: أن ما شرط بها لازم من غير الشرط ولا تزيده الشروط إلا قوة وتوكيدًا.
الفرع الثاني: الجمع بين الشروط التي ليست من مقتضى العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة الجمع.
٢ - حكم الجمع.
٣ - حكم العقد.
الأمر الأول: أمثلة الجمع:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة جمع البائع.
٢ - أمثلة جمع المشتري.
الجانب الأول: أمثلة جمع البائع:
من أمثلة جمع البائع لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:
- شرط سكنى الدار مدة معلومة ورهنها.
٢ - شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة وشرط كفيل معين.
٣ - شرط رهن البيع وكفيل معين.
الجانب الثاني: أمثلة جمع المشترط لشروط من مصلحة العقد:
من أمثلة جمع المشتري لشروط من مصلحة العقد ما يأتي: