٢ - أنه لو لم يحكم عليه بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعاً عليه بلا بينة أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
الفقرة الثالثة: ما يحكم به:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا رضى أحد الخصمين بيمين الآخر.
٢ - إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر.
الشيء الأول: إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يحكم به.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:
إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم عليه بتنفيذ العقد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بتنفيذ العقد على من رضي بيمين خصمه ما يأتي:
١ - أن رضاه في حكم الإقرار بأن الحق مع خصمه فيحكم به عليه.
٢ - أن رضاه بيمين خصمه رضا بالحكم بها عليه فيحكم بها عليه.
الشيء الثاني: إذا لم يرض أحد الخصمين بيمين الآخر:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا لم يرض أن يحلف.
٢ - إذا رضي أن يحلف.
النقطة الأولى: إذا لم يرض أن يحلف:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان ما يحكم به.
٢ - التوجيه.