الجزء الثاني: ثبوت الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:
إذا كان تغير ما تقدمت رؤيته بعد العقد من ضمان المشتري فلا خيار له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري بتغير ما تقدمت رؤيته إذا كان من ضمان المشتري: أن هذا التغير على حسابه وفي ملكه فلا يجوز له رده على البائع، فلا يثبت له فيه خيار.