الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، عدم جواز الإقالة مع الزيادة على الثمن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الإقالة بزيادة على الثمن: أن أخذ الزيادة يخرجها عن موضوعها إلى المعاوضة فلا تكون إقالة، بل تكون عقدًا جديدًا تطبق عليه أحكامه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه احتمالات والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفرع الرابع: أثر إبطال الزيادة على العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تأثير إبطال الزيادة على الثمن في الإقالة على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثان: أنه لا يبطل.