المسألة الثالثة: الإقالة بغير جنس الثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الإقالة بغير جنس الثمن لا تجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقالة بغير جنس الثمن: أن الإقالة فسخ، وحقيقة الفسخ رد ما كان على ما كان، والإقالة بغير جنس الثمن معاوضة جديدة، وليست ردًا لما كان على ما كان.
المسألة الرابعة: الإقالة قبل القبض:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الإقالة قبل القبض جائزة، سواء كان عدم القبض للمبيع أو للثمن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقالة قبل القبض: أنها إبطال لآثار العقد ورد لما كان إلى ما كان فلا تتوقف على القبض.
المسألة الخامسة: إعادة الكيل ونحوه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.