المسألة الثانية: التماس ما يظهر من حكم تحريم الربا:
وفيها ثمانية فروع هي:
١ - حفظ المجتمعات من أن يأكل بعضها بعضًا.
٢ - حماية الاقتصاد من الانهيار.
٣ - المحافظة على الروابط الأخوية وبذل المعروف.
٤ - إيجاد فرص العمل لطبقات المجتمع بتشغيل بعضهم لدى بعض.
٥ - المحافظة على ثروات البلاد من التسرب إلى البلاد الربوية.
٦ - محارية البطالة والكسل والخمول.
٧ - تحقيق الأمن في البلاد.
٨ - توزيع الثروة في المجتمع.
الفرع الأول: حفظ المجتعات من أن يأكل بعضها بعضًا.
وذلك أن التعامل بالربا يتيح لبعض الطبقات أن تمتص ما لدى الطبقات الأخرى، وتستولى على ما بأيديها حتى تصبح فقيرة معدمة بسبب القروض الربوية، ومن الشواهد على ذلك بعض نتائج المتاجرة بالأسهم التي أدت ببعض المتعاملين بها إلى الانهيار العصبي وفقد العقل وإلى الشلل وفقد الحياة.
الفرع الثاني: حماية الاقتصاد من الانهيار.
وذلك أن التعامل بالربا يحول النشاط الاقتصادي إلى النقدية ويصرفه عن الانتاج المفيد للمجتمع من الزراعة والصناعة، والمشاريع المثمرة التي يعم نفعها صاحب المال ومن يتعامل معه، وبذلك ينعدم النمو الاقتصادي وتتعطل حركته وتنقطع موارده.