الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التفريط من المشتري.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التفريط:
من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.
١ - أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.
٢ - أن يتأخر المشتري في الحصاد.
٣ - أن يتأخر المشتري في اللقاط.
٤ - أن يتأخر المشتري في الجزاز.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان:
١ - بيان مسؤولية الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.
الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - صورة التلف من غير تفريط المشتري.
٢ - الضمان.