الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة اشتراط الأجود والأردأ: بأنه يمكن تحديد الأجود والأردأ بالرجوع إلى أهل الخبرة في السوق وبذلك تنتفي الجهالة والغرر فيصح.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم تصحيح شرط الأجود.
٢ - توجيه تصحيح شرط الأردأ.
الجزء الأول: توجيه عدم تصحيح شرط الأجود:
وجه عدم تصحيح شرط الأجود ما تقدم في توجيه القول الأول.
الجزء الثاني: توجيه تصحيح شرط الأردأ:
وجه تصحيح شرط الأردأ: بأن المشترط هو المسلم إليه فإذا جاء بما يراه الأردأ لم يتصور أن يطلب الدائن أردأ منه، وإن وقع ذلك أجبر على قبوله؛ لأنه إذا جاء المدين بأجود مما اشترط ألزم الدائن بقبوله كما سيأتي:
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة شرط الأردأ دون الأجود.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة شرط الأردأ: أن علة المنع هي قطع النزاع والخصومة، وشرط الأردأ لا يؤدي إليه كما تقدم في توجيهه.