٢ - أن بيع الدول للمعادن من باب التنظيم ومنع الفوضى؛ لأنه لو ترك الأمر لمن أراد لأدى إلى التزاحم والمغالبة، وهذا واضح الضرر والمفاسد.
٣ - أن عمل الدول من باب حماية المصالح العامة؛ لأنه لو ترك الأمر من غير تدخل الدولة لأدى إلى تغلب القوى وحرمان الضعيف.
٤ - أن الدول التي تنقب عن هذه المعادن وتستخرجها بأموالها المشتركة بين مصالح شعوبها، ومن لازم ذلك أن تستولى عليها وتتولى بيعها لمصالحهم كما تقدم.
٥ - أنها لو لم تتول الدول استخراج كنوز الأرض لما استطاع الأفراد استخراجها والاستفادة منها، وذلك يؤدي إلى أمرين:
الأول: الحرمان من هذه الكنوز التي أودعها الله في الأرض.
الثاني: أن يستبد بها الأقوياء من الشركات والمؤسسات ويحرم منها بقية الشعوب.
الجانب الثاني: إذا كانت المعادن بأرض مملوكة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كانت جامدة.
٢ - إذا كانت جارية.
الجزء الأول: إذا كانت المعادن جامدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة المعادن الجامدة.
٢ - بيعها.
الجزئية الأولى: أمثلة المعادن الجامدة.
من أمثلة المعادن الجامدة ما يأتي: