الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز ربط المرجوم إذا دعت الحاجة إليه: أنه يحقق المصلحة في الإنجاز على المرجوم ويتفادى المفسدة المحتملة من هربه.
الجزء الثاني: الربط عند عدم الحاجة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة عدم الحاجة.
٢ - حكم الربط.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم الحاجة إلى الربط:
من أمثلة عدم الحاجة إلى الربط ما يأتي:
١ - أن يكون المحدود كفيف البصر.
٢ - أن يكون المحدود مقطوع الرجل.
٣ - أن يكون المحدود جلدا يثبت للحجارة.
الجزئية الثانية: حكم الريط:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يوجد حاجة إلى ربط المحدود لم يربط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ريط المحدود إذا لم يوجد حاجة ما يأتي:
١ - أن الربط لتفادي هروبه، فإذا أمن الهروب انتفت الحاجة إلى الربط.
٢ - قول أبي سعيد: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له.
الجانب السادس: حجم ما يرمى به:
وفيه جزءان هما: