الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الجلد بما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ رجم ماعزا ولم يجلده.
٢ - أن الرسول ﷺ رجم الغامدية ولم يجلدها.
٣ - أن الرسول ﷺ لم يأمر بجلد التي زنى بها العسيف.
٤ - أن الرجم حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد.
٥ - قول ابن مسعود: إذا اجتمع حدان فيهما قتل أحاط القتل بذلك (١).
٦ - أن الحد للردع والزجر وذلك حاصل بالرجم فلا يزاد عليه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المحصن لا يجلد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جلد المحصن: أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.