جـ - ما ورد أن عليا ﵁ نفى من الكوفة إلى البصرة (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه تحديد مسافة التغريب بمسافة القصر بما يأتي:
١ - أن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر، بدليل أن ما دونها لا تثبت فيه أحكام المسافرين، ولا يستباح به شيء من أحكامهم.
٢ - أنه لم يرد النفى إلى أقل منها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التحديد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم التحديد لمسافة التغريب ما يأتي:
١ - أنه لم يرد لمسافة القصر تحديد في الشرع والأصل عدم التحديد.
٢ - أن الهدف من التغريب قطع العلاقة بين المغرب والبلد المغرب منه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فما كان محققا لهذا الهدف في عصر من حدد المسافة بمسافة القصر أصبح لا يحققه في وقت هذا التأليف.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
مجاب عن وجهة من حدد مسافة التغريب بمسافة القصر: بأن هذه المسافة لا تحقق الهدف من التغربب فلا يكتفى بها.