الوجه الأول: أنه إذا كان لله فيه حق إذا بلغ السلطان وجب تنفيذه.
الوجه الثاني: أنه إذا كان للمقذوف فيه حق طالب به وبلغه السلطان وبذلك يتحتم تنفيذه.
الفرع الثالث الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق حد القذف لمصلحة المقذوف، لا يمنع من تحقيقه للمصلحة العامة، وإذا كان كذلك كان حقا لله وحقا للمقذوف.
المسألة الرابعة: أثر الخلاف:
من أثر الخلاف ما يأتي:
١ - سقوط الحد بالعفو:
فعلى أنه حق لله أو حق لله وحق للمقذوف لا يسقط.
٢ - توفف تنفيذ الحد على المطالبة:
فعلى أنه حق لله لا يتوقف على مطالبة المقذوف، وعلى أنه حق له يتوقف على مطالبته.
٣ - توفف التوبة على عفو المقذوف:
فعلى أنه حق لله لا تتوقف التوبة على العفو، وعلى أنه حق للمقذوف لتوقف التوبة على عفوه.
٤ - تنصف الحد على الرقيق:
فعلى أنه حق لله يتنصف كحد الزنا، وعلى أنه حق للمقذوف لا يتنصف.
٥ - حد الوالد بقذف ولده:
فعلى أن الحد حق لله يحد، وعلى أنه حق للمقذوف لا يحد.