١ - أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.
٢ - زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.
٣ - أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.
٤ - أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:
١ - أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.
٢ - أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.
٢ - الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.
٤ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.