الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحد بتكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به ما يأتي:
١ - أنه أكثر صيانة للأعراض.
٢ - أنه قذف جديد فيجب به الحد كما لو لم يسبقه قذف.
٣ - أن التوبة من القذف الأول لا تغني عن التوبة من القذف الثاني فكذلك الحد.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها فقرتان هما:
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج كان القاذف قد حد للمقذوف:
يجاب عن ذلك: بأن القاذف لم يحد للمقذوف للقذف محل الخلاف وإنما حد للقذف السابق، وهما سببان مختلفان لا يغني أحدهما عن الآخر.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن القذف بغير الزنا المقذوف به كالقذف بالزنا المقذوف به:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القذف بالزنا المقذوف به قد حد له فلا يعاد له الحد، أما القذف بغير الزنا المقذوف به فلم يحد له فلا يقاس ما لم يستوف على ما تم استيفاؤه، كالدينين المسدد وغيره.
الجانب الثاني: إذا كان القذف الثاني بعد الحد للقذف الأول بزمن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.